محامي الشركات العائلية في جدة، المملكة العربية السعودية | الدعم القانوني للشركات المملوكة لعائلات

تخطيط التعاقب الوظيفي للأجيال المستقبلية

تتعلق معظم التحديات التي تواجهها الشركات العائلية بتخطيط التعاقب الوظيفي. وقد يضمن وضع خطة مناسبة انتقالًا سلسًا للسلطة من قيادة إلى أخرى أو من جيل إلى الذي يليه. يعمل محامو الشركات العائلية مع العائلات من أجل وضع خطط تعاقب وظيفي مناسبة تنظم عملية انتقال مسؤوليات إدارة الشركة وحقوق الملكية وبناء الثروة للأجيال القادمة للحد من النزاعات.

خبرة في حوكمة الشركات العائلية

تعد الحوكمة جزءًا لا يتجزأ من نجاح أي شركة عائلية. يساعدك محامو الشركات العائلية على وضع معايير واضحة لحوكمة الشركات بهدف إسناد الأدوار الوظيفية إلى الأشخاص المناسبين وإيضاح أساليب اتخاذ القرار في شركتك؛ بالإضافة إلى مساعدتك على تنظيم شركتك بطريقة تضمن الحفاظ على الكفاءة والشفافية والإنصاف سواء عن طريق الاتفاقيات الرسمية مع حملة الأسهم أو عن طريق دساتير العائلة أو هياكل مجلس الإدارة.

حل النزاعات التي تنشب في الشركات العائلية

لا مفر من النزاعات في أي شركة، لكن حل النزاعات في حالة الشركات العائلية أصعب، بسبب وجود علاقات شخصية بين أطراف النزاعات. ومحامو الشركات العائلية لدينا متمرسون في حل هذا النوع من النزاعات، وغالبًا ما تُحل هذه النزاعات عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التقاضي أمام المحكمة. ويقدم محامونا الدعم في حل النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية والرقابة الإدارية وحوكمة الشركات العائلية حتى يستمر عمل الشركة بنجاح دون التأثير على العلاقات العائلية.

هيكلة الملكية وحماية أصول العائلة

يعتمد تحقيق الاستدامة للشركات العائلية على تطبيق هياكل الملكية المناسبة. يختص محامو الشركات العائلية بهيكلة الشركات لإرساء إطار قانوني يحمي حقوق ملكية أفراد العائلة. يساعد محامو الشركات في وضع هياكل تشمل الوكلاء والشركات القابضة بهدف حماية أصول العائلة وثروتها من التصفية مما يضمن انتقالها إلى الجيل التالي بأمان وفاعلية.

الامتثال القانوني وقانون الشركات

يتعين على الشركات العائلية الامتثال لمجموعة كبيرة من التنظيمات القانونية في المملكة العربية السعودية، مثل قوانين الشركات ولوائح تنظيم العمل وسياسات الضرائب. يضمن لك محامي الشركات العائلية الخبير امتثال شركتك لجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة مما يحد من خطر فرض العقوبات على شركتك أو نشوب النزاعات القانونية.